.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
راه هاي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در استان مازندران
دكتر رحمت الله قلي پور
راه هاي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در استان مازندران

بسمه تعالي

راه هاي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در استان مازندران

با نام و ياد يگانه معشوق ازلي و ابدي كه به يقين منت تجلي بر دل آدم خاكي نهاد و تنها اورا آينه دار رازش نمود.

وطن نام تو نام نامداران همه فصل تو بادا نوبهاران
وطن سبزي سپيدي سرخگوني مبادا دشمنت جز زبوني

سلام بر شما عزيزان، آقايان و خانم هاي گرامي، هم ولايتي هاي عزيز، همه كساني كه با عشق به وطن و براي ولايت و زادگاه خود دل مي سوزانند و دوست دارند همواره او را سربلند ببينند.اين ادعا از حضور شما در اين محفل حكايت دارد.حضوري كه ناشي از يك اهتمام است.اين اهتمام ناشي از تعلق شما به خطه سرسبز اما در عين حال كم برخوردار مازندران كه نامش و نام مردان بزرگش همواره سربلند باد، است.علاقه به آب و خاكي كه در آن متولد شده اييد، رشد نموده ايد و با بهره گيري از فرصت هاي محيطي آن به بلوغ رسيده ائيد.بي ترديد حيات همه ما به حيات آن وصل است و شادابي ما به طراوت، تازگي و سرسبزي آن بستگي دارد.از اين رو، شادي و سرافرازي ان، خوشحالي ما را به همراه داردو پژمردگي و عقب ماندگي آن، نگراني ما را به همراه خواهد داشت.
چه بايد كرد تا شاهد سربلندي و توسعه يافتگي اين خطه باشيم؟براي پاسخ به پرسش فوق لازم است مروري بر عمده مسايل استان داشته باشيم.انچه كه در سند ملي توسعه استان به عنوان مشكلات و مسائل اساسي استان معرفي شده اند عبارتند از
وجود معضل بيكاري در بين فارغ التحصيلان دانشگاهي
كمبود فضاهاي آموزشي مناسب
عدم برخورداري مناسب مركز استان از خدمات سطح برتر
پايين بودن رشد بخش صنعت و معدن
ساخت و سازهاي بي رويه
تغيير بي‌رويه كاربري
كمبود امكانات اجرايي سيستم قرنطينه‌اي- بهداشتي
كمبود تاسيسات مهار و ذخيره سازي آب‌هاي سطحي
روند رو به رشد آلودگي منابع آب
بهره برداري نامناسب و بيش از ظرفيت از زيست بوم‌هاي آبي، مراتع و جنگل‌هاي استان
كاهش ذخاير ماهيان خاوياري و كيلكاي درياي خزر
سنتي بودن شيوه توليد
وضعيت نابسامان مديريت و ساماندهي پسماندها
عدم توسعه بخش فرهنگ و هنر متناسب با نيازها و ظرفيت هاي فرهنگي استان
پايين بودن فرهنگ مشاركت مردمي در نظام اجرايي استان
عدم پوشش كامل صدا و سيماي شبكه هاي سراسري و استاني در پهنه استان
آنچه كه در بالا بيان شد نمونه‌اي از مشكلات و مسايل استان است كه در سند توسعه آن به عنوان مسايل اساسي استان معرفي شده است. اما بنده معتقدم كه همه اينها عارضه و پديده‌اي بيش نيست.عارضه‌اي كه خود ناشي از مشكل اصلي و حاد زيرساختي است. حكايت استان، داستان انساني است كه احساس مشكل را با بالا رفتن حرارت بدن خود موسوم به تب، حس مي‌نمايد. اين عارضه تب مي‌تواند ناشي از يك مشكل سطحي و جزيي بنام سرماخوردگي باشد، يا ناشي از مشكل حاد و جدي در بدن ايشان باشد كه به شكل افزايش دماي بدن نمايان گشته است. از اين رو پزشك معالج بايد بادقت تمام به بررسي و موشكافي يا آسيب شناسي (پاتولوژي) مشكل بپردازد.
از اين رو بر همه ما فرض است كه در خصوص عارضه‌هاي پيش گفته در استان، علت يابي نماييم و ريشه اصلي شكل دهنده پديده‌ها و عارضه‌هاي موجود در استان را بررسي نماييم. وجود بيكاري ، درآمد سرانه پايين، بهره‌برداري نامناسب از امكانات طبيعي و مشكلاتي نظاير آن، ريشه در مسايل مهم تري دارد، كه عدم توجه به آن و نيافتن راه حل مناسب براي هر يك، بر تعداد عارضه‌ها و پديده‌هاي مذكور افزوده‌ خواهد شد.
آنچه كه به اعتقاد اينجانب از مسايل اساسي و ريشه‌هاي اصلي مشكلات استان به شمارمي‌آيد، دو مسأله اصلي:
1- پايين بودن درآمد سرانه در استان
2- ضعف نظام اداري و مديريت منابع انساني در اين استان، است.

مشكل اول ناشي از عواملي مانند پايين بودن سرمايه گذاري، بيكاري و استفاده محدود و غير صحيح از منابع و فرصت هاي موجود است.
مشكل دوم نيز ناشي از عواملي مانند توان دانشي و تجربي پايين نيروي استاني، فساد و ناهنجاري اداري و.مشاركت ضعيف جامعه مدني است.

در تحليل مسايل فوق و عوامل شكل دهنده آن مي توان بطور خلاصه موارد ذيل را براي هر يك از عوامل عنوان نمود.

٭چالش ها و عوامل تحليل برنده سرمايه گذاري

مجموعه عوامل كاهنده و تحليل برنده سرمايه گذاري عبارتند از:بالا بودن نرخ تورم، رشد اقتصادي اندك، نبودن سلامت محيط زيست، ضعف زير ساختي سيستم هاي آموزشي و بهداشتي، نظارت و كنترل زياد دولت، عدم دسترسي آسان به اطلاعات، قوانين و مقررات اضافي(بار اضافي قانون)، عملكرد غير شفاف شركت هاي سرمايه گذاري، هزينه نرخ سود تسهيلات بانكي و غير بانكي و وثيقه هاي غير متعارف، قوانين بيمه و تأمين اجتماعي، محدوديت منابع فيزيكي(زمين)، ناپايداري مديريت استاني(عمر كوتاه مديريت)، ضعف زير ساخت ها، تأسيسات و تجهيزات زيربنايي به ويژه شبكه حمل و نقل.

٭عوامل رشد بيكاري

علل اصلي بيكاري و بالا بودن ميزان آن در استان نيز عبارتست از:
پايين بودن رشد اقتصادي، عدم توجه به طرح هاي كارآفرين، عملكرد نامطلوب نظام آموزشي در تربيت نيروي انساني ماهر، ضعف ساختاري بازار كار، سرمايه گذاري پايين بخش خصوصي و رشد جمعيت.

٭استفاده محدود و غيرصحيح از منابع و فرصت هاي موجود

علت شكل گيري اين وضعيت نيز به عوامل ذيل بر مي گردد
- استفاده محدود از زمين و مزارع
- استفاده ناصحيح از منابع دريايي
- عدم استفاده جهت دار از ساحل دريا
- همسان انگاري برخي مفاهيم مرتبط با توسعه (همچون صنعت گردشگري با مفهوم فعل اعيان نشيني)
- عدم استفاده صحيح از نقدينگي موجود كه منجر به شكل گيري پديده هايي مانند صندوق هاي قلكي در مناطق مختلف استان شده است.

اما مشكلات نظام اداري و مديريتي

٭ توان دانشي و تجربي پايين نيروي انساني
بي ترديد منابع و نيروي انساني هر جامعه اي، يكي از ارزشمندترين سرمايه هاي موجود جامعه است كه از آن با نام سرمايه انساني ياد مي كنند.اينان مجري برنامه هاي توسعه خواهند بود و بدون آنان، هيچ برنامه توسعه اي اجرايي و عملياتي نخواهند شد. از اينروست كه رويكرد غالب در توسعه، اولويت توسعه انساني و مديريتي بر ساير ابعاد و حوزه هاي توسعه است. لذا ضعف توان علمي و اجرايي نيروي انساني سبب ضعف مديريت سيستم و منابع انساني خواهد شد و اين ناتواني باعث كندي برنامه هاي توسعه در استان خواهد شد. مگر مي شود برنامه هاي بلند پروازانه توسعه اي را با نيروي انساني ناكارآمد و داراي افق ديد كوتاه به اجرا در آورد.برنامه هاي بلند مدت نيازمند نيروهاي بلند انديش است. آموزش نيروي انساني، حرفه اي نمودن جايگاه هاي سازمان هاي اداري، تيم سازي و ايجاد كارگروهي، از جمله راه حل هاي توان مند نمودن نيروي انساني و برخورداري از مديريت حرفه اي خواهد بود.

٭ فساد و ناهنجاري اداري

فساد پديده اي مخرب و ناميموني است كه موجب انحطاط جوامع مي شود. البته تمام كشورها و دولت ها(اعم از مركزي و محلي) در سطوح متفاوت با فساد گريبان گير هستند.اما جامعه اي كه با ميزان بالايي از فساد مواجهه باشد، در معرض خطر و انحطاط قرار خواهد گرفت. فساد يكي از عوامل تحليل برنده توسعه است و در صورتي كه نتوان با آن مبارزه نمود، توسعه نيز دست نايافتني خواهد بود.نمي توان كتمان نمود و بايد اذعان داشت كه فساد در نظام اداري استان نيز بالاست و بايد داه حل هايي براي مبارزه و كاهش آن اتخاذ كرد.شايد برخي اقدامات نيازمند سازو كارهاي سياسي باشد كه در اختيار مديران استاني نيست، اما برخي مديران محلي مي توانند با اتخاذ برخي روش ها اين پديده شوم را كاهش دهند از جمله:

- سياست زدايي نظام اداري و انتصاب بر مبناي شايستگي و حرفه اي نمودن مشاغل و جايگاه ها

- آزادي مطبوعات محلي در ارائه گزارش صحيح به جامعه

- آموزش مديران محلي و استاني و توان مند سازي انان

- بررسي مسايل موجود توسط كارشناسان خبره

- تسريع در اجراي سياست هاي دولت الكترونيك و ايجا د سيستم منطقي تكنولوژي و تجهيزات

- تفويض اختيار به مديران محلي

- قادر ساختن مردم و جامعه مدني براي واكنش عليه فساد

٭ مشاركت ضعيف جامعه مدني

به تعبير"مارك ترنر و ديويد هيوم" توسعه مهم تر از آن است كه به توان آن را بطور كامل از وظايف و صلاحديد دولت دانست.

اصلاحات اثر بخش و اهداف توسعه اي در صورتي موفق خواهند بود كه مردم هر كشور احساس مالكيت آن ها را داشته و اصلاحات را بومي بدانند.

از اين رو فرض اصلي آن است كه توسعه بايد مشاركتي بين دولت و جامعه مدني باشد. حضور مردم و مشاركت همراه با شراكت آن ها در برنامه هاي توسعه اي ضمن آن كه سبب وفقيت آن برنامه ها خواهد شد،مسئوليت پذيري جامعه و مردم را در قبال برنامه ها بيشتر خواهند نمود و نيز موجب تقويت سرمايه اجتماعي و اعتماد مي شود.

اگر واقعا باور داريم كه مردم ولي نعمت ما هستند، و اگر مي پذيريم كه مردم سرنوشت خويش و ما را تعيين مي كنند و ما بدون مردم نه جايگاهي داريم و نه قدرت و اختياري، پس مشاركت قانون مند آن ها همراه با شركت در منافع، سبب تداوم قدرت و جايگاه ما خواهد شد.پس بياييم مردم استان را در منافع ناشي از اجراي برنامه هاي توسعه اي سهيم بدانيم تا آنان در اجراي برنامه ها و سياست ها مشاركت و همكاري و همراهي نمايند.مردمي كه در شرايط مختلف بحراني كشور مشاركت بي دريغ خود را به اثبات رسانده اند، حق آنان مي باشد كه در برنامه توسعه و منافع ناشي از آن مشاركت و شراكت داشته باشند.

راه حل دستيابي به اين مهم مشاركت دادن مردم در تصميم گيري ها و اجراي آن خواهد بود.در ادبيات سياستگذاري ابزار اجرايي هر برنامه و سياست در طيفي از ابزارهاي كاملا دولتي تا كاملا مردمي قرار دارد.

بر اين اساس دولت و سازمانهاي دولتي استان مي‌توانند در اجراي برنامه ها و سياست هاي توسعه اي استان ، در طيفي از ابزارهاي كاملا دولتي كه در اختيارآن ها است تا ابزارهاي كاملا مردمي و داوطلبانه استفاده نمايند. ابزارهايي مانند خانواده و جامعه، سازمان هاي داوطلب، بازارهاي خصوصي،پرداخت ماليات و عوارض توسط مردم، پرداخت يارانه توسط دولت و تأسيس شركت هاي دولتي. البته تجربه بسياري از دولت هاي مركزي و محلي دنيا نشان داده است كه استفاده فقط از ظرفيت هاي دولتي ، درصد پاييني از موفقيت توسعه اي را به همراه خواهد داشت، و آنجا كه پاي ابزارهاي مردمي به ميان آمده است ضريب موفقيت را افزايش داده است.

با توجه به مشكلات فوق و دو نارسايي مهم اشاره شده در استان، پيشنهاد كلي ذيل ارائه مي شود:

تشكيل كميته هم انديشي، به منظور بحث و بررسي و تحليل مسايل اساسي استان و تهيه اولويت‌ها و ارائه آن به سياستگذاران و مديران اجرايي استان.
امروزه نمايندگان شما عزيزان در نهاد سياستگذاري (مجلس شوراي اسلامي)و نيز مديران اجرايي استان به جهت درگير بودن با حوزه اجرا و مشكلات عديده مردم، فرصت محدودي براي انديشيدن دارند. از اين رو شايسته است كه با تاسيس و فعال نمودن كميته‌هاي هم انديشي و اتاق‌هاي فكر، به توليد انديشه و ايده پرداخته و براي نهادينه كردن و اجرا به سياستگذاران و مجريان عرضه نمايند.
ايجاد حداقل دو منطقه ويژه اقتصادي و ويژه گردشگري در نقاط استراتژيك ساحل استان، با اخذ مجوز از دولت و مجلس محترم و با ابزار سرمايه بخش خصوصي در داخل استان و خارج از آن. اين مهم ضمن آن كه منطقه را از آلودگي زيست محيطي و تخريب محيط زيست ناشي از صنعتي شدن بي‌رويه، دور مي سازد، به بهبود وضع اقتصادي و ايجاد اشتغال در بخش خدمات كمك مي‌كند.
به منظور اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي توسعه‌اي استان، لازم است از ابزارهاي ذيل استفاده شود:
3
-1: از ظرفيت‌هاي خانواده و عشيره در اجراي برنامه هاي فرهنگي استفاده شود.
3-2: از ظرفيت‌هاي سازمان هاي غيردولتي و نهادهاي ديني (مانند هيات هاي مذهبي، انجمن ها و ساير نهادهاي مدني) در اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي استفاده شود.
3-3: همچنين از ظرفيت هاي فرهنگ ديني (مانند وقف، صدقه ، زكات و اطعام ايتام) در اجراي برنامه‌هاي توزيع درآمد و تخصيص آن (مانند دريافت ماليات وعوارض) استفاده شود.
3-4: از بازارهاي خصوصي، تعاوني‌هاي موجود در سطح شهر و روستا و صندوق‌هاي محلي موسوم به صندوق‌هاي قلكي، در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي، استفاده شود.
3-5: از ابزار شركت هاي دولتي و نيز حمايت دولت در قالب تسهيلات اعتباري، براي توسعه صنعت (با تاكيد بر صنايع وابسته) استفاده شود.
3-6:ايجاد و راه اندازي صنايع(اعم از پايين دستي و بالا دستي) با همكاري دولت، بانك ها و منابع دولتي و به كارگيري يكي از اعضاي خانواده مازندراني در شركت ياد شده و تسهيم منافع آن در بين سهامداران مازندراني.
در پايان اميدوارم با بهره برداري مناسب و شايسته از نشست امروز، و عملياتي نمودن مباحثي كه در اين جلسه مطرح شده است و نيز شناخت عزيزان از توان مندي ها و ظرفيت هاي يكديگر، گام مهمي در جهت بهبود و توسعه استان سرسبز مازندران برداشته شود. اين مهم امكان پذير نخواهد شد مگر با رفاقت و همدلي.

به اميد سربلندي همه همشهريان

رحمت الله قلي پور

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

 


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();
نظرات خوانندگان :

بهلول 26 آبان 1386
آقای هیات علمی -مردم دیگه این حرفها رو بهتر از شما بلدند و حفظ حفظند .در ضمن وفاق و همندلی بسیار بالایی هم دارند . همین وفاق و همندلی بالای این مردم باعث شده تا این همه مسئولین سوء استفاده بکنند . شما هم اگه دغدغه کاندیدا شدن نداشتین چنین چیزی رو هم بیان نمیکردین . مردم وقتی به شما رای بدن میرین و پشت سرتون رو هم نگاه نمیکنین. بیچاره مردم ......

ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.078 seconds.